قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. كيف تدخل التكنولوجيا والموبايل في منظومة العدالة

 الموبايل يدخل منظومة العدالة.. قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز التحول الرقمي

تشهد منظومة العدالة في مصر توجهًا متزايدًا نحو الاعتماد على التكنولوجيا والوسائل الإلكترونية، في إطار تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يتضمن تنظيمًا لاستخدام الوسائل الحديثة في عدد من الإجراءات والإخطارات القضائية.

وسائل إلكترونية جديدة في الإجراءات القضائية

ويفتح قانون الإجراءات الجنائية الجديد المجال أمام مرحلة أكثر اعتمادًا على التكنولوجيا في التعامل مع الإجراءات القضائية، من خلال التوسع في استخدام الوسائل الإلكترونية وفقًا للضوابط التي يحددها القانون واللوائح والإجراءات المنظمة لتنفيذه.

ويستهدف هذا التوجه الحد من بعض المشكلات المرتبطة بالإعلانات والإجراءات التقليدية، خاصة ما يتعلق بتأخر وصول الإخطارات أو صعوبة إتمامها في بعض الحالات، مع الاستفادة من قواعد البيانات والوسائل الإلكترونية المتاحة للجهات المختصة.

رقمنة منظومة العدالة

ويأتي إدخال الوسائل الإلكترونية ضمن توجه أوسع نحو رقمنة العمل القضائي، بما يساعد على تقليل الاعتماد على المستندات والملفات الورقية، وتسهيل تداول البيانات والمعلومات بين الجهات المعنية بمنظومة العدالة.

كما يرتبط تطبيق هذه الوسائل بضرورة الالتزام بالضوابط القانونية التي تضمن صحة الإجراءات وتحافظ على حقوق أطراف الدعوى، وفي مقدمتها ضمانات الدفاع وسلامة الإعلانات القضائية.

حماية البيانات الشخصية

ومع زيادة الاعتماد على الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية، تظل حماية البيانات والمعلومات الشخصية من الجوانب المهمة التي تحكم استخدام هذه الوسائل، بحيث يتم التعامل مع البيانات وفقًا للأطر القانونية والضوابط المعمول بها.

موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد

ومن المقرر أن يبدأ العمل بقانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، ليشكل تطبيقه خطوة جديدة في تطوير الإجراءات الجنائية والاستفادة من التقنيات الحديثة داخل منظومة العدالة.