المشاركات

تأجيل موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. ماذا حدث ومتى يبدأ العمل به ؟

صورة
  تأجيل العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام.. الأسباب وموعد التطبيق وافق مجلس النواب المصري نهائيًا على تأجيل موعد بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام، ليتم منح الجهات المعنية فترة إضافية لاستكمال الاستعدادات اللازمة قبل دخول القانون حيز التنفيذ. ويتعلق القرار بالقانون رقم 174 لسنة 2025 الخاص بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، والذي يمثل تغييرًا تشريعيًا واسعًا في القواعد المنظمة للإجراءات الجنائية داخل مصر. لماذا تم تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية؟ يرتبط تأجيل موعد التطبيق بعدد من الاستعدادات التي تحتاجها الجهات المعنية لتنفيذ أحكام القانون الجديد، خاصة في الجوانب التنظيمية والتقنية والبشرية. وأوضح وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، طاهر الخولي، أن فترة التأجيل تهدف إلى إتاحة الوقت اللازم لاستكمال تجهيز البنية التكنولوجية المطلوبة، ومن بينها الوسائل المرتبطة بالتقاضي والإجراءات عن بُعد. وأشار إلى أن تطبيق قانون يتعلق بالإجراءات الجنائية يحتاج إلى جاهزية كاملة، نظرًا لارتباط أحكامه المباشرة بحقوق المواطنين وحرياتهم والإجراءات ال...
إرسال تعليق
قراءة المزيد

منصة التقاضي الجنائي عن بُعد للمحامين.. الرسوم وشروط الاشتراك وخدمات حضور الجلسات

صورة
  تفعيل منصة التقاضي الجنائي عن بُعد.. خدمات إلكترونية لحضور الجلسات والاطلاع على القضايا  تم تفعيل منصة التقاضي الجنائي عن بُعد لتقديم عدد من الخدمات الإلكترونية للمحامين، بما يتيح إنجاز بعض الإجراءات ومتابعة القضايا دون الحاجة إلى الحضور الفعلي في كل مرة. وتتيح المنصة للمحامين، وفقًا للخدمات المتاحة بها، الاستفادة من عدد من الخدمات مقابل رسوم محددة، من بينها: الاشتراك السنوي في المنصة: 500 جنيه. حضور جلسات الجنايات – أول درجة عن بُعد: 500 جنيه. حضور جلسات تجديد الحبس عن بُعد: 100 جنيه. الاطلاع على أوراق القضية إلكترونيًا: 10 جنيهات عن كل ورقة. خدمة الرسائل النصية لمتابعة مستجدات القضايا: الرسالة بحد أقصى 70 حرفًا مقابل 5 جنيهات. باقة 500 رسالة: بقيمة 2500 جنيه. ويستهدف نظام التقاضي الجنائي عن بُعد تسهيل متابعة الإجراءات القضائية والاستفادة من الخدمات الإلكترونية المرتبطة بالقضايا، بما يوفر للمحامي إمكانية إنجاز بعض الخدمات ومتابعة مستجدات القضايا إلكترونيًا. ووفقًا للمعلومات المتاحة بشأن الاشتراك، فإن الخدمة متاحة للمحامين المقيدين بدرجة ابتدائي على الأقل ...
إرسال تعليق
قراءة المزيد

قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. كيف تدخل التكنولوجيا والموبايل في منظومة العدالة

  الموبايل يدخل منظومة العدالة.. قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز التحول الرقمي تشهد منظومة العدالة في مصر توجهًا متزايدًا نحو الاعتماد على التكنولوجيا والوسائل الإلكترونية، في إطار تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يتضمن تنظيمًا لاستخدام الوسائل الحديثة في عدد من الإجراءات والإخطارات القضائية. وسائل إلكترونية جديدة في الإجراءات القضائية ويفتح قانون الإجراءات الجنائية الجديد المجال أمام مرحلة أكثر اعتمادًا على التكنولوجيا في التعامل مع الإجراءات القضائية، من خلال التوسع في استخدام الوسائل الإلكترونية وفقًا للضوابط التي يحددها القانون واللوائح والإجراءات المنظمة لتنفيذه. ويستهدف هذا التوجه الحد من بعض المشكلات المرتبطة بالإعلانات والإجراءات التقليدية، خاصة ما يتعلق بتأخر وصول الإخطارات أو صعوبة إتمامها في بعض الحالات، مع الاستفادة من قواعد البيانات والوسائل الإلكترونية المتاحة للجهات المختصة. رقمنة منظومة العدالة ويأتي إدخال الوسائل الإلكترونية ضمن توجه أوسع نحو رقمنة العمل القضائي، بما يساعد على تقليل الاعتماد على المستندات والملفات الورقية، وتسهيل تداول البيانا...
إرسال تعليق
قراءة المزيد

عقوبات قانون المرور لتعريض حياة المواطنين للخطر وتعطيل المرافق العامة

  يحدد قانون المرور عددًا من العقوبات لمواجهة المخالفات التي قد تعرض حياة المواطنين للخطر أو تؤثر على سلامة مستخدمي الطرق، ومن بينها القيادة تحت تأثير المواد المخدرة أو المسكرات والسير عكس الاتجاه، إلى جانب بعض الأفعال التي قد تؤدي إلى تعطيل خدمات المرافق العامة. عقوبة القيادة تحت تأثير المخدر أو المسكر تنص المادة 76 من قانون المرور على عقوبة من يقود مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر، وكذلك من يسير عكس الاتجاه بالطريق العام، سواء داخل المدن أو خارجها. وتشمل العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وفقًا للحالات التي حددها القانون. العقوبة في حالة إصابة شخص وتزداد العقوبة إذا ترتب على القيادة تحت تأثير المخدر أو المسكر، أو السير عكس الاتجاه، وقوع إصابة لشخص أو أكثر. وفي هذه الحالة، ووفقًا للنص المشار إليه، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه. ماذا يحدث إذا نتجت وفاة أو عجز كلي؟ وفي حالة ترتب على الواقعة وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أحد الأشخاص بعجز كلي، ينص القانون على تشديد العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، ...
إرسال تعليق
قراءة المزيد